اطاله دادرسی آفت مراجع کیفری و حقوقی است
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۸۳۵۴
محمد حسنوند قاضی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت گفت: دیوان عدالت اداری مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و قبل از انقلاب چنین نهادی در ساختار حقوقی و قانونی کشور وجود نداشت، برای رعایت حقوق شهروندی باید کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی نسبت به رفتار و اعمالشان پاسخگو باشند که در قانون اساسی ایران در اصل ۱۷۳ نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به تظلم خواهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت و کارکنانش و دستگاه‌هایی که از اختیارات ناشی از حق حاکمیت استفاده می‌کنند تاسیس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به تظلم خواهی شهروندان از اقدامات و تصمیمات دولت و دستگاه‌های عمومی و کارکنان آنها است.
حسنوند در خصوص اینکه دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند گفت: شعب دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدیدنظر به دادخواست‌ها و دعاوی نسبت به دستگاه‌های دولتی و کارکنان آنها، به صورت موردی رسیدگی می‌کند که دیوان عدالت اداری نهاد عالی دادرسی اداری در ایران است؛ یعنی بالاتر از مراجع شبه قضایی قرار می‌گیرد.
وی گفت: در مرحله عالی شکایت از آراء قطعی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و در کنار شعب نهاد ویژه‌ای به عنوان هیئت عمومی دیوان عدالت وجود دارد که برخلاف شعب؛ با حضور همه قضات دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه می‌دهد و به شکایت از مصوبات قانونی دولت در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند.
این قاضی دیوان عدالت اداری در پاسخ به اینکه آیا در کشور‌های دیگر هم چنین دیوانی وجود دارد یا خیر گفت: بله در فرانسه نهادی به نام شورای دولتی با قدمت بیشتر از صد سال با آیین دادرسی متفاوت و تشریفات متمایز این کار را انجام می‌دهد.
حسنوند گفت: از تصمیمات همه ارگان‌ها به جز شورای امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که ساختار خاصی دارند در دیوان عدالت اداری می‌توان شکایت کرد.
وی در خصوص فرآیند اعتراضات در دیوان عدالت اداری گفت: این دیوان ساختار قضایی متمایزی از محاکم کیفری و حقوقی دارد به این شکل که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و رسیدگی غیر حضوری دارد و واحدی در استان‌ها و شهرستان‌ها ندارد؛ اما دفاتر استانی با کارکرد اداری برای ثبت دادخواست و ابلاغ مکاتبات و مشارکت در اجرای احکام وجود دارد که در حال حاضر ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی در همه شهرستان‌ها امکان پذیر است و امکان ثبت دادخواست در دیوان از طریق خودکاربری در منازل از سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد و سامانه‌ای تحت عنوان ساجد برای این موضوع تاسیس شده است.
حسنوند اظهار کرد: اطاله دادرسی یکی از عواقب و آفت‌هایی است که در زمینه دادرسی در تمام مراجع کیفری و حقوقی و به طبع دیوان عدالت اداری وجود دارد، ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها ده برابر کشور‌هایی با شرایط مشابه است.
وی افزود: هر قاضی و کارمندی استانداردی برای دادرسی دارد شاید اگر از ظرفیتش بیشتر رسیدگی کند کیفیت پایین بیاید که بخشی از این اطاله دادرسی خارج از دستگاه قضا است مثل مشکلات اقتصادی و ضعف اطلاعات و آگاهی قانونی و حقوقی اشخاص و ادارات که باعث می‌شود مصوباتی خلاف قانون داشته باشند و عدم استفاده از ظرفیت‌های جایگزین مثل نهاد داوری و میانجیگری باعث می‌شود حجم قابل‌توجهی پرونده وارد مراجع قضایی شود.
وی در پایان در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی گفت: شعب تخصصی شده‌اند و استعلامات به صورت الکترونیک است و پیش بینی شده اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ماده صد، تامین اجتماعی و اداره کار، یک مرحله‌ای شود و مستقیم به شعبه تجدید نظر برود و نوآوری در طرح اصلاح دیوان آمده که درخواست‌های افراد از ادارات قبل از اینکه در دیوان عدالت اداری مطرح شوند باید در خود ادارات مکتوب ثبت شوند و ادارات موظف هستند ظرف سه ماه جواب بدهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اطاله دادرسی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری اطاله دادرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۸۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنگره آمريکا دیوان بین‌المللی کیفری را تهدید کرد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نشريه اکسيوس، کنگره آمريکا به دادگاه کیفری بین‌المللی هشدار داد حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی با انتقام‌جویی آمریکا مواجه خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژيم اسرائیل تا آنجا پیش رفته است که از بایدن خواسته است تا برای جلوگیری از صدور حکم مداخله کند. دیوان کیفری بین‌المللی در حال تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی علیه ارتش رژیم اسرائیل است.
کاخ سفید از اظهار نظر در مورد تماس نتانیاهو با بایدن خودداری کرد، اما گفت: دیوان کیفری بین المللی در این شرایط صلاحیتی ندارد و ما از تحقیقات آن حمایت نمی‌کنیم.
مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه بیانیه‌ای صادر کرد و حکم‌های گزارش شده را «شرم‌آور» و «غیرقانونی» خواند.
جانسون گفت: «اگر دولت بایدن به چالش کشیده نشود، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند قدرت بی‌سابقه‌ای برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران سیاسی، دیپلمات‌های آمریکایی و پرسنل نظامی آمریکایی ایجاد کند و آن را به دست گیرد.»
جانسون از دولت بایدن خواست که «فوری و با صراحت از دیوان بین‌المللی کیفری بخواهد از اين اقدام خوداری و از هر ابزار موجود برای جلوگیری از چنین اقدام تحقیرآمیزی استفاده کند.
رئیس مجلس به چندین قانونگذار جمهوری خواه می‌پیوندد که در روز‌های اخیر به شدت از دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرده اند.
یکی از اعضای مجلس نمایندگان جمهوریخواه به آکسیوس گفت که پیش نویس قانونی برای پاسخگویی به هر گونه حکمی در حال تدوین است.
مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا (تگزاس) به آکسیوس گفت که انتظار دارد نسخه‌ای از لایحه سناتور تام کاتن (R-Ark) برای تحریم مقامات دیوان بین المللی کیفری درگیر در تحقیقات ایالات متحده و متحدانش ارائه شود.
برد شرمن، نماینده کالیفرنیا، گفت که ایالات متحده باید به این فکر کند که آیا ما یکی از امضاکنندگان اساسنامه رم باقی می‌مانیم - معاهده‌ای که دادگاه بین‌المللی کیفری را تاسیس کرد.
وی افزود: «ما باید در مورد گفتگو با برخی از کشور‌هایی که [پیمان] را تصویب کرده اند فکر کنیم که آیا می‌خواهند از این سازمان حمایت کنند یا خیر.
ریچی تورس، نماینده سرسخت طرفدار اسرائیل و سناتور جان فترمن هر دو از حکم‌های گزارش شده انتقاد کرده اند.
پرامیلا جایاپال، رئیس انجمن پیشرو، منتقد سرسخت اسرائیل، گفت: «دیوان بین‌المللی کیفری یک نهاد مستقل است و باید کار‌هایی را که آنها باید انجام دهند ادامه دهد».
مارک پوکان، یکی دیگر از منتقدان مترقی اسرائیل، گفت: این موضوع به کنگره مربوط نیست که به آنها بگوید چه کاری انجام دهند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز